• “بيع الخمور” في كفررمان يتفاعل… البلدية تتمسك بتطبيق القانون العثماني!

    “بيع الخمور” في كفررمان يتفاعل… البلدية تتمسك بتطبيق القانون العثماني!

    المصدر: “النهار”

    10 كانون الثاني 2017 | 17:20

    “كلا ليست كفرموسكو ولا قندهار، انها كفررمان التي لن نقبل أن تحكمها دولة اسلامية بقرارات تقيّد الحريات، لن يكون آخرها اغلاق محال الكحول فيها، فهذه المحاولة ما هي الا بداية لمخطط مرسوم بتغيير طابع البلدة المتنوع”، بهذه الكلمات ردّ صاحب محل لبيع المشروبات الروحية في تلك البلدة الجنوبية، نديم صالح، على الحملة التي تشن عليهم لاقفال باب رزقهم، من خلال عريضة موقعة من قبل 2500 شخص من ابناء البلدة، تم التقدم بها الى محافظ النبطية القاضي محمود المولى، مطالبة اياه بالتحرك لاغلاقها.
    عدد سكان كفررمان 18000 بين اهالي البلدة والمقيمين وكما قال مسؤول منطقة الجنوب في الحزب الشيوعي اللبناني، عضو المجلس البلدي حاتم غبريس :”بعض الاسماء الموقعة على العريضة لا علم لديها بالامر كما وردت أسماء من خارج البلدة فيها”. أصبع الاتهام وجه الى “حزب الله” و”حركة أمل” بالوقوف خلف الحملة، لكن محافظ النبطية القاضي محمود المولى أكد لـ “النهار” أن لا يد لهما بذلك، القضية “بدأت بعرائض موقعة من مواطنين اعتبروا الامر آفة لأسباب عدة، منها، عدم وجود تراخيص، وشرب الكحول داخل هذه المحال وليس فقط شراؤها”. ولفت الى انه “الآن لا يوجد قرار ناضج كي اعلن انني مع الاقفال، فأنا لا اصدر احكاماً مسبقة، انتظر وصول ملف جلسة المجلس البلدي التي عقدت يوم السبت الماضي، وعلى ضوئه سأصدر قراراً معللاً خلال يومين، وليس قراراً ادارياً كون الأمر يتضمن ضرراً على الآخرين ومن حقهم الطعن فيه”.

    التوصية رُفعت
    رئيس بلدية كفررمان المحامي ياسر علي أحمد أكد لـ”النهار” انه “بناء على مراسلة وصلتنا من المحافظ، اجتمع المجلس البلدي، وبعد مناقشات طويلة، ذُكر خلالها ان هذه المحال لا تستوفي الشروط القانونية، بناء على قانون عثماني لا يزال معمولاً به ينص على انه لا يجوز فتح محال خمر في الأماكن الإسلامية الشاملة، اضافة الى عدم امتلاك اصحاب هذه المحال رخصاً قانونية من الجهات المختصة كوزارة الاقتصاد والسياحة والصحة، اذ كل ما لديهم اوراق استيفاء رسوم من وزارة المالية، لذلك رفعنا توصية الى المحافظ باتخاذ الموقف المناسب، بعد انقسام اعضاء المجلس البلدي بين المصرّ على الاقفال الفوري، والمتحفظ، والرافض الاعتراف بصلاحية المجلس البلدي اعطاء رأيه بهذا الموضوع”.
    القضية أكبر من الكحول
    اذا كان علي احمد يصرّ على ان خلفية القضية “الاختيار بين مجتمع عامل او سكران”، فان الموضوع كما قال نديم (24 عاما) الذي يمتلك هو وشقيقه نبيل محلين لبيع الخمور في كفررمان منذ ست سنوات “اكبر من عريضة وقع عليها البعض بعد خداعهم، حيث كان فحوى السؤال الذي توجه لهم قبل التوقيع عليها، هل تشربون الخمر أم لا، وليس هل أنتم مع اغلاق محال الكحول من عدمه. العريضة هي العنوان وليست الهدف. لم ننسَ بعد ما حصل في الخيام من منع الفتيات التسجيل في المارتون، وكذلك منع الاختلاط في محال الكومبيوتر في جبشيت، كما نقول انه في امكاننا اصدار عريضة مضادة موقعة من 5000 شخص للتأكيد على دعمهم للحريات العامة”. هذا ما أكده عضو المجلس البلدي المعارض لقرار الاغلاق حاتم غبريس وقال: “الموضوع أكبر من الخمور، وتحركنا كان تحت عنوان حماية الحريات العامة والفردية والتنوّع في كفررمان، نخشى من طبع المدينة بالطابع الاسلامي وفق مشروعهم الخاص”.
    لا أسلمة لكفررمان
    اليوم الخمر، وغداً منع الاختلاط وفرض الحجاب، وغيرها من مخاوف المعترضين على قرار الاغلاق، المولى علّق على ذلك بالقول: “لم ألمس من العرائض المقدمة هذه الروحية”. وطمأن الجميع الى انه “لا أسلمة لكفررمان، ولا تطبيق لأفكار الدواعش كما يقول البعض، بل ما يحصل تطبيق للقوانين. الذين تقدموا بالعريضة لا يريدون منع المشروبات الروحية، بل اعتراضهم على ما يحصل بعد حالات السكر من عمليات اطلاق نار، واشكالات، واقلاق راحة الناس”.
    رخص محال الخمور قانونية بحسب نديم “وان كان الأمر كما يقولون في امكانهم إبلاغنا كيف نحوّلها الى قانونية وليس اقفال المحال الاربعة في البلدة، علماً أنها بعيدة من دور العبادة والمدارس. نحن نعيش في الجمهورية اللبنانية وليس في الدولة الاسلامية. القوى الامنية تحاسبنا اذا اخطأنا، وعلى المحافظ الحفاظ على القوانين وليس مراعاة أحد”. وفي النهاية كما قال غبريس “لن يُسمح للبلدية باتخاذ قرار كهذا”، لافتاً الى ما “قاله المعترضون في محضر الجلسة”.
    عضو المؤتمر الشعبي، محمد قاسم، اعتبر ان “هذا الموضوع يتنافى مع اقتناع وعادات اهل البلدة، وان هذه الامر يرد الى القانون اللبناني، نحن تجنبنا الاعتراض على مناقشة هذا الموضوع لاعتباره خارج صلاحيات المجلس البلدي، كما كلفنا محامياً لسحب التداول بهذا الملف كون البلدية ليست الجهة الصالحة لذلك، فالقانون اللبناني هو الذي يحكم ومن يريد تطبيق الشرع الاسلامي او المسيحي فليطبقه بينه وبين الله”.

    شاهد أيضاً

    ارتفاع سعر البنزين و المازوت ​

    ارتفاع سعر البنزين و المازوت ​ ارتفاع سعر البنزين بنوعيه و المازوت بنوعيه 300 ليرة​ …